ما المقصود بنسبة النقدية؟
تُعد نسبة النقدية أكثر نسب السيولة تحفظًا على الإطلاق، إذ تقيس قدرة الشركة على سداد خصومها المتداولة (قصيرة الأجل) اعتمادًا على أصولها الأكثر سيولة فقط، أي النقد وما في حكمه. وعلى خلاف نسبة التداول أو النسبة السريعة، فإنها تستبعد الذمم المدينة والمخزون، ومن ثمّ توضّح مدى قدرة المنشأة على تغطية التزاماتها فورًا إذا اضطرت لذلك، دون انتظار تحصيل المستحقات أو بيع البضائع.
كيفية استخدام الحاسبة
أدخل ثلاثة أرقام من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): النقد (العملة والودائع المصرفية)، وما في حكم النقد (الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة مثل أذون الخزانة وصناديق أسواق المال التي تُستحق خلال 90 يومًا)، والخصوم المتداولة (الديون المستحقة خلال عام واحد). تُظهر لك الحاسبة نسبة النقدية في صورة مضاعف عشري وكنسبة مئوية.
شرح المعادلة
$$\text{نسبة النقدية} = \frac{\text{النقد} + \text{ما في حكم النقد}}{\text{الخصوم المتداولة}}$$ وتعني النتيجة \(1.0\) أن الشركة تملك من النقد السائل ما يكفي تمامًا لتغطية كل وحدة نقدية من الديون قصيرة الأجل. أما النسبة الأقل من \(1.0\) فتعني أنها لا تستطيع تغطية جميع الخصوم المتداولة بالنقد وحده، في حين قد تشير النسبة المرتفعة كثيرًا عن \(1.0\) إلى وجود نقد عاطل غير مُستغل بكفاءة.
مثال تطبيقي
لنفترض أن لدى شركة ما 50,000 دولار نقدًا، و30,000 دولار في حكم النقد، و100,000 دولار خصومًا متداولة. يكون إجمالي النقد السائل 80,000 دولار. ومن ثمّ: $$\text{نسبة النقدية} = 80{,}000 \div 100{,}000 = 0.8$$ أي 80%. بذلك تستطيع الشركة تغطية 80% من التزاماتها قصيرة الأجل من النقد المتوافر لديها.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة النقدية الجيدة؟ لا يوجد هدف موحّد، لكن غالبًا ما تُعد النسبة بين \(0.5\) و\(1.0\) صحية. فالانخفاض المفرط يشير إلى مخاطر سيولة، بينما قد يعني الارتفاع المفرط أن النقد متروك دون استغلال.
ما الفرق بينها وبين النسبة السريعة؟ تشمل النسبة السريعة أيضًا الذمم المدينة والأوراق المالية القابلة للتداول، ما يجعلها أقل تشددًا. أما نسبة النقدية فتعتمد على النقد وما في حكمه فقط.
هل يمكن أن تتجاوز نسبة النقدية الواحد الصحيح؟ نعم. فالنسبة الأعلى من \(1\) تعني أن الشركة تملك من النقد أكثر من إجمالي خصومها المتداولة.
