ما هو تكافؤ أسعار الفائدة؟
يُعدّ تكافؤ أسعار الفائدة (IRP) من المفاهيم الأساسية في التمويل الدولي، إذ يربط بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة في بلدين مختلفين. وتنص نظرية تكافؤ أسعار الفائدة المغطى (CIRP) على أنه في غياب فرص المراجحة، يجب أن يعوّض الفرق بين سعر الصرف الآجل والسعر الفوري تمامًا الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين. ولو لم تتحقق هذه العلاقة، لتمكّن المتداولون من الاقتراض بالعملة ذات الفائدة المنخفضة، وتحويل المبلغ واستثماره بالعملة ذات الفائدة المرتفعة، ثم تثبيت ربح خالٍ من المخاطر عبر عقد آجل.
كيفية استخدام هذه الحاسبة
أدخل سعر الصرف الفوري الحالي (عدد وحدات العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة الأجنبية)، ثم سعر الفائدة المحلي وسعر الفائدة الأجنبي، كلاهما كنسبة مئوية سنوية. تعرض الحاسبة سعر الصرف الآجل النظري الخالي من المراجحة، ومعامل النسبة بين السعر الآجل والفوري، وما إذا كانت العملة الأجنبية تُتداول بعلاوة آجلة أم بخصم آجل.
شرح المعادلة
يُحسب السعر الآجل على النحو التالي:
$$F = S \times \frac{1 + i_d}{1 + i_f}$$حيث يمثّل \(S\) السعر الفوري، و\(i_d\) سعر الفائدة المحلي، و\(i_f\) سعر الفائدة الأجنبي (يُعبَّر عن كليهما بصيغة عشرية). فعندما يفوق سعر الفائدة المحلي السعر الأجنبي، يرتفع السعر الآجل فوق السعر الفوري، وبالتالي تُتداول العملة الأجنبية بعلاوة آجلة.
مثال تطبيقي
لنفترض أن السعر الفوري هو 1.20، وأن سعر الفائدة المحلي 5%، وسعر الفائدة الأجنبي 3%. عندئذٍ يكون المعامل \((1.05) / (1.03) = 1.019417\)، ويكون السعر الآجل \(= 1.20 \times 1.019417 = \mathbf{1.223301}\)، أي بعلاوة آجلة تبلغ نحو 1.94%.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين تكافؤ أسعار الفائدة المغطى وغير المغطى؟ يستخدم التكافؤ المغطى عقدًا آجلًا للتحوّط من مخاطر العملة، ما يجعله شرطًا للمراجحة. أما التكافؤ غير المغطى فيعتمد على أسعار الصرف الفورية المتوقعة مستقبلًا ولا يتطلب عقدًا آجلًا.
لماذا قد تنحرف الأسواق الحقيقية عن تكافؤ أسعار الفائدة؟ يمكن أن تتسبب تكاليف المعاملات، وضوابط رأس المال، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، والاختلافات في سيولة الأدوات، في انحرافات صغيرة لكنها مستمرة.
كيف ينبغي أن أعبّر عن السعر الفوري؟ استخدم صيغة العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة الأجنبية، حتى يأتي ناتج السعر الآجل وفق الصيغة نفسها.
